شنیده‌ام که به اندازه نرخ تورم سالانه، گرفتن سود جایز است و گویا اداره امور دینی هم در این مورد فتوا داده است، آیا این درست است؟

– پیامبر ما فرمودند: “هر نوع ربا زیر پای من است”؛ اگر نهاد دینی در این مورد فتوا داده است، بر چه اساسی است؟

برادر/خواهر گرامی ما،

اگر ربا باشد، صرف نظر از نرخ آن، حلال نیست. بنابراین ربا همواره حرام است.

اما مازاد نرخ تورم، نرخ بهره نیست.

مثلاً، اگر به کسی صد لیره قرض بدهید و شش ماه بعد به دلیل تورم سی درصدی، 130 لیره دریافت کنید، این مبلغ سی لیره اضافی، سود نیست، بلکه ارزش پول شماست که شش ماه پیش قرض داده بودید.

-از نظر قدرت خرید-

معادل آن است.

با این حال، سپرده‌گذاری در بانک‌های رباخوار و دریافت سود به میزان نرخ تورم از آن جایز نیست؛ زیرا:

الف)

این بانک ها پولی را که از شما می گیرند، به صورت واقعی

(بیشتر از نرخ تورم)

آنها با فروش اقساطی سود به دست می آورند و از همان پول به شما هم پرداخت می کنند.

ب)

سپرده‌گذاری پول در بانک نوعی عقد است؛ این عقد، عقد خرید و فروش پول با بهره است، و از آنجا که در نهایت چه سود باشد و چه زیان، عقد انجام شده عقد ربوی است، از نظر اسلام حلال نیست.

اگر پول دارید و نمی‌توانید آن را از راه‌های مشروع سودآور کنید، می‌توانید آن را در مؤسسات مالی خصوصی سرمایه‌گذاری کنید…

در مورد نحوه برخورد با پول در صورت از رده خارج شدن یا از دست دادن ارزش آن، بین ائمه حنفی نیز اختلاف نظر وجود دارد. امام اعظم،

«باید به همان مقدار عددی که قرض گرفته شده، بازپرداخت شود. ارزش پول چه بالا برود و چه پایین بیاید، بدهکار باید به همان مقدار پولی که گرفته، بازپرداخت کند. اگر صد لیره قرض گرفته، صد لیره هم باید پس بدهد.»


(ابن عابدین، رد المحتار، جلد چهارم: صفحه ۱۷۴. کاسانی، بدائع الصنائع، جلد هفتم: صفحه ۳۹۴)

می‌گوید. امام محمد و امام ابویوسف نیز،

«بدهکار، مثل بدهی را پس نمی‌دهد، بلکه قیمت و ارزش آن را در زمان بازپرداخت می‌دهد.»


(مجموعه رسائل ابن عابدین 2/60)

آنها چنین ادعا می کنند. و گفته می شود که فتوا نیز به همین صورت صادر شده است.

بنابراین، کسی که به دیگری دو میلیون قرض داده است، باید بداند که پس از گذشت یک سال، باز هم این مبلغ را طلبکار است. اما اگر در زمان بازپرداخت، بدهکار با در نظر گرفتن افت ارزش سالانه پول، مبلغی اضافه بپردازد، در واقع ارزش قرض را ادا کرده و به قول امامین (امام محمد و امام ابویوسف) عمل نموده و حق طلبکار را نیز ادا کرده است. در این مورد، اضافه مبلغ از ابتدا شرط نشده است، بلکه بدهکار با در نظر گرفتن طلبکار، تلاش کرده است تا ضرر او را جبران کند.

در این مورد، راه دیگری نیز قابل انتخاب است که سالم‌ترین و درست‌ترین راه است. قرض دادن، هم از طریق ارز و هم از طریق طلا امکان‌پذیر است. به این ترتیب، شبهه ربا نیز از بین می‌رود.

بنابراین، در قرض دادن و قرض گرفتن، یا ارز مبادله می‌شود، یا طلا مبادله می‌شود، و یا کالاهای تجاری با ارزش ثابت مورد نظر قرار می‌گیرند و مبادله می‌شوند. به جز این موارد، قرضی که با ذکر سود پس از یک سال داده شود، مستقیماً به ربا می‌انجامد و از این رو جایز نیست.

(نگاه کنید به: محمد پاکسو، پرسش‌هایی که عصر حاضر به ارمغان آورده است)

* * *

وارد معامله‌ای با سود، هرچند اندک، جایز نیست. تا زمانی که معامله به عنوان ربا محسوب شود و وضعیت آن در آینده نامعلوم و قابل تغییر باشد، حکم تغییری نخواهد کرد. تنها در مورد تسویه بدهی، بر اساس نظر ابویوسف، وضعیت متفاوت است. مثلاً اگر کسی یک میلیون تومان را به مدت یک سال با سود به یک و نیم میلیون تومان بدهد، به دلیل ربوی بودن حرام است. اما اگر بعد از یک سال، یک میلیون تومانی که قبلاً داده شده بود، به دلیل تورم در زمان تسویه به یک و نیم میلیون تومان برسد، دریافت آن، یعنی یک و نیم میلیون تومان در مقابل یک میلیون تومانی که در ابتدا داده بود، جایز است. زیرا این پول طلا و نقره نیست و ارزش آن اعتباری است، لذا بر اساس ارزشی که به آن اعتبار داده شده، معامله می‌شود.

(خلیل گوننچ، فتواهایی در مسائل روز، جلد اول/صفحات ۳۲۰-۳۲۱)

فقها می‌گویند که تفاوت ناشی از تورم جایز است.



به عنوان مثال، در حالی که صد میلیون لیر معادل ده سکه طلا بود، شما صد میلیون لیر به دوست خود قرض دادید. بعد از یک سال، صد میلیون لیر شما برگشت، اما به دلیل کاهش ارزش، صد میلیون شما فقط می تواند هشت سکه طلا بخرد.

آیا اگر شما مابه‌التفاوت دو طلا را بگیرید، ربا محسوب می‌شود؟

به سؤال امام اعظم

“نمی دانم.”

گفته است. بعضی از فقها نیز

“جایز است”

او گفت. زیرا خطر ضرر و زیان وجود دارد. در روش‌های فعلی، به ویژه دو مشکل به چشم می‌خورد:

الف.

محاسباتی که برای تعیین میزان تورم انجام می‌شود تا چه حد قابل اعتماد است؟ فرض کنیم که محاسبات تورم به درستی انجام شده است. مشکلی نیست.

ب.

حالا با بانک توافق کردیم. در ازای این مقدار پول، این مقدار سود پرداخت خواهد شد. امضا کردیم. اول از همه، نمی‌توانیم بگوییم که چنین توافقی هیچ مسئولیتی را به همراه ندارد.

زیرا توافق بر سر سود به طور مستقیم صورت می‌گیرد.

از طرف دیگر

فرض کنید نرخ تورم امروز ۵۰٪ باشد. ما هم با این نرخ، وام مسکن و خودرو گرفته‌ایم یا پول سپرده و توافقنامه‌ای برای سود بسته‌ایم. فرض کنید وام‌هایمان را تسویه کردیم یا پولمان را دریافت کردیم. نرخ تورم قبلی برای ما مهم نیست. نرخ تورم بعدی، یعنی زمان تسویه وام یا دریافت پول، مهم است. اگر دیدیم تورم از نرخ توافق شده ما بالاتر رفته، در این صورت، هرچند توافقنامه سود حرام است، اما حرام دانستن پولی که دریافت شده، دشوار به نظر می‌رسد. اما اگر نرخ تورم از توافق ما پایین‌تر باشد، چه کسی پاسخگو خواهد بود؟ خدا.

«


ما نتوانستیم پیش بینی کنیم، تخمین ما اشتباه از آب درآمد، بازارها به هم ریخت.

تا چه حد بهانه ای از این دست معقول و قابل قبول است؟

در نهایت، راه های بی ضرر،




بهتر است راه‌های مضر را انتخاب نکنیم.

و ما بر این باوریم که محاسبه آن نیز آسان تر است. در این صورت، ما به شما موسسات مالی خصوصی را به عنوان جایگزینی برای بانک های ربوی پیشنهاد می کنیم.

با سلام و دعا…

اسلام در پرتو پرسش‌ها