1. غیرمسلمانان ساکن در دارالاسلام بر اساس کدام کتاب/دین محاکمه می‌شوند؟ دلیل آن چیست؟
2. غیر اهل کتاب بر اساس چه معیاری مورد داوری قرار می‌گیرند؟
3. کافران در مسائل فی‌مابین خود، با چه احکامی داوری می‌شوند؟ (آیا در این مورد، آزادی عمل برای داوری بر اساس اسلام یا قواعد دینی خودشان وجود دارد؟ حکم در این باره چیست؟)
4. کافران در اختلافاتشان با مسلمانان، بر اساس چه احکامی داوری می‌شوند؟ (آیا آنان در داوری بر اساس اسلام یا قوانین دینی خودشان مختارند؟ حکم در این مورد چیست؟)
برادر/خواهر گرامی ما،
حاکمیت،
به عنوان حق حاکمیت و اقدام یک دولت در داخل و خارج از کشور، بدون نظارت و مداخله از سوی هر قدرت خارجی تعریف می شود.
حاکمیت دولت بر سرزمین خود و بر کسانی که در آن سرزمین حضور دارند.
حاکمیت داخلی
همچنین به آن اجازه می‌دهد تا بدون مداخله و نظارت بین‌المللی در عرصه بین‌المللی عمل کند.
حاکمیت خارجی
یا استقلال نامیده می شود.
به عنوان لازمه حاکمیت دولت در داخل
صلاحیت و وظیفه قضایی به دولتی تعلق دارد که به نمایندگی از جامعه اسلامی حاکمیت سیاسی را اعمال و اجرا می کند.
متعلق به است.
(نساء 4/105؛ مائده 5/48؛ ص 38/26)
واقع در یک کشور اسلامی
همه افراد، اعم از مسلمان یا غیرمسلمان، شهروند یا خارجی، مشمول نظام قضایی و قوانین دولت هستند.
تابع است.
با این حال، این به عنوان ضرورتی از آزادی عقیده است که اسلام برای غیرمسلمانان قائل است.
در موضوعاتی که ارتباط نزدیکی با اعتقادات مذهبی دارند، مانند حقوق خانواده، حقوق شخصی، حقوق ارث و حقوق مربوط به بدهی‌ها.
به آنان استقلال قضایی و حقوقی اعطا شده است، به تعبیر فقهای حنفی در این مورد.
“آنها را با مقتضیات اعتقاداتشان تنها بگذارید”
(سرخسی، المبسوط، XI، 102؛ کاسانی، II، 311)
این اصل به تصویب رسید.
این تکثرگرایی حقوقی که اسلام به ارمغان آورده است، با حفظ تکثرگرایی دینی-فرهنگی، به غیرمسلمانان این امکان را داده است که قرن ها در جوامع اسلامی به حیات خود ادامه دهند.
غیرمسلمانان، در میان خودشان
همانطور که حق دارند اختلافات حقوقی خود را به دادگاه های خود ببرند، به دادگاه های اسلامی نیز می توانند مراجعه کنند.
همچنین می توانند اقامه دعوی کنند.
مشکلاتی که در داخل جوامع غیرمسلمان به وجود می آیند، در چارچوب نظام حقوقی چندگانه توسط خودشان حل و فصل می شوند.
توسط قضاتی که خودشان منصوب یا تعیین کرده‌اند، بر اساس قوانین مذهبی خودشان.
مسئله حل شده است. دولت، به عنوان یک اصل حقوقی، حق انتخاب و تربیت روحانیون خود را برای اهل ذمه به رسمیت شناخته و نماینده تعیین شده توسط آنان را به عنوان نماینده مشروع تلقی کرده و در نتیجه احکام صادر شده توسط آنان را نیز در رده احکام مشروع به حساب آورده است.
با این حال، حق ذمیان برای مراجعه به قاضی مسلمان محفوظ بود. در چنین مواردی، قضات مسلمان به ویژه به پرونده هایی مانند اختلافات ارضی رسیدگی می کردند.
[نگاه کنید به: وکیع، محمد بن خلف بن حیان، (۳۰۶/۹۱۸)، اخبار القضات، ۱-۳، بیروت، بی تا، ۳، ۸۸؛ ۲، ۲۸۱]
یکی از طرفین مسلمان است.
در صورت وجود، تنها مرجع صالح برای رسیدگی به دعوی
دادگاه اسلامی است.
در اختلافات میان غیرمسلمانان و دولت یا میان غیرمسلمانان و مسلمانان، قضات مسلمان (به عنوان یک قاعده دینی) صلاحیت دارند. در چنین مواردی، قضات به عنوان یک اصل،
به تمایز بین مسلمان و غیرمسلمان توجه نمی‌کند، طرفین در برابر قانون برابرند.
قبول می کنند.
در واقع، در دوران صدر اسلام، نمونه‌های فراوانی وجود دارد که قضات مسلمان در بسیاری از موارد به نفع غیرمسلمانان رأی داده‌اند. در این راستا، رئیس دولت (خلیفه)
داستان آن یهودی که از حضرت علی نزد قاضی شریح شکایت کرد.
در اینجا می‌توانیم به آن اشاره کنیم. شاکی یهودی و متهم، رئیس دولت، به مجلس القضاء که توسط قاضی کوفه، شریح، اداره می‌شد، می‌روند. خلیفه می‌خواهد در کنار قاضی بنشیند؛ قاضی به او هشدار می‌دهد و او را در کنار شاکی می‌نشاند. حتی بر اساس روایتی، در این دعوا علیه خلیفه حکم صادر می‌کند.
به عنوان مثال، می‌توان به این مورد اشاره کرد که همان قاضی، به این دلیل که یک مسلمان، با وجود اینکه همسایه ذمّی او خواهان خرید خانه بود، خانه خود را به شخص دیگری فروخته و حق شفعه را رعایت نکرده است، فروش را باطل اعلام کرد و خانه را به ذمّی فروخت.
(نگاه کنید به: وکیع، جلد دوم، صفحه ۳۸۹)
هر دو طرف غیرمسلمان باشند.
و در صورت مراجعه به دادگاه اسلامی، این که آیا دادگاه در رسیدگی به این پرونده مختار است یا خیر، مورد اختلاف فقها است.
به نظر حنفی‌ها،
صرف نظر از اینکه طرفین دعوا ذمی یا مستأمن باشند، رسیدگی و صدور حکم در مورد دعوای اقامه شده الزامی است و دادگاه حق انتخاب ندارد.
به نظر مالکی‌ها و حنبلی‌ها
در این صورت، دادگاه در رسیدگی به دعوا مختار است؛ خواه طرفین ذمّی باشند یا مستأمن.
(خارجی غیرمسلمان دارای گذرنامه)
مهم نیست که از یک دین باشند یا از ادیان مختلف. از احمد بن حنبل نیز روایتی نقل شده است که به دعاوی اهل ذمه رسیدگی شود.
به مذهب شافعی،
اگر هر دو طرف مستأمن باشند، قاضی مخیر است؛ اما اگر یکی از طرفین یا هر دو طرف ذمی باشند، نظر قوی این است که باید به دعوا رسیدگی شود.
کسانی که ادعا می کنند دادگاه در رسیدگی به این پرونده مردد است،
«اگر نزد تو آیند، یا در میانشان داوری کن یا از آنان روی بگردان. اگر از آنان روی بگردانی، هیچ زیانی به تو نرسانند. و اگر داوری کنی، در میانشان به عدالت داوری کن، زیرا خدا دادگران را دوست دارد.»
(سوره مائده، آیه 42)
در حالی که آیه ای با این مضمون را به عنوان دلیل می آورند، دیگران…
«در میان آنان به آنچه خدا نازل کرده است داوری کن و از هوسهای آنان پیروی مکن.»
(مائده 5/49)
آنها به آیه ای با این مضمون استناد می کنند و مدعی اند که این آیه، آیه دیگر را نسخ کرده است.
برخی از حقوقدانان این گروه بر این باورند که در اینجا نسخی در کار نیست، آیه اول مربوط به مستأمنان و آیه دوم مربوط به اهل ذمه است.
حقوقدانانی که می‌گویند دادگاه در رسیدگی به دعاوی مستأمنان آزاد است، همچنین می‌گویند که این افراد با عقد امان تعهد نکرده‌اند که از احکام اسلام پیروی کنند و دولت اسلامی نیز تعهدی در قبال جلوگیری از ستم آنان بر یکدیگر ندارد.
برخی حقوقدانان دیگر معتقدند که مستأمنان نیز، مانند اهل ذمه، تحت حمایت دولت اسلامی قرار دارند و دولت باید از بی عدالتی هایی که ممکن است در حق آنان روا شود، جلوگیری کند.
برای اینکه دادگاه به پرونده رسیدگی کند.
آیا رضایت هر دو طرف الزامی است؟
دوباره موضوع بحث قرار گرفته است.
به نظر حنفی‌ها، برای اقامه دعوا از سوی یکی از طرفین، اعم از ذمی و مستأمن، کفایت می‌کند. اما به نظر مالکی‌ها، رضایت هر دو طرف شرط است.
مذاهب شافعی و حنبلی، رضایت یک طرف را در مورد اهل ذمه و رضایت هر دو طرف را در مورد مستأمنان شرط می‌دانند.
اختلافات در این زمینه عموماً بر این اساس است که آیا یک طرف با توسل به قانون، طرف دیگر را مجبور به حکمی کند که با اعتقادات او مغایرت دارد یا خیر.
در صورتی که دادگاه اسلامی به پرونده غیرمسلمانان رسیدگی کند، قانون اسلام بر آنها اعمال می شود، نه قانون خودشان.
حقوقدانان اسلامی با استناد به آیات مختلفی در این مورد
(مثلاً به سوره مائده، آيات 42، 44 و 48 مراجعه شود)
در این مورد اتفاق نظر وجود دارد.
به طور کلی، احکام قانونی که بر غیرمسلمانان اعمال می‌شود، با احکامی که بر مسلمانان اعمال می‌شود، یکسان است. با این حال، به دلیل اعتقاداتشان، مواردی را مشروع می‌دانند که
گوشت خوک و شراب
صرفه‌جویی در مورد کالاهایی از این قبیل و همچنین برخی موارد دیگر که از نظر خودشان مشروع تلقی می‌شوند، مشمول مقررات متفاوتی است. در مورد این مسائل، نظرات حقوقدانان نیز متفاوت است.
(نگاه کنید به: احمد اوزل، مفهوم کشور در حقوق اسلامی، استانبول 1991، ص. 355-364)
خودمختاری قضایی و حقوقی اعطا شده به غیرمسلمانان برای دعاوی حقوقی
مربوط به پرونده های کیفری نمی شود.
از این نظر، هرگاه در یک کشور اسلامی مرتکب فعلی شوند که جرم محسوب می شود، به طور معمول شامل حال آنها نیز می شود.
احکام حقوق جزای اسلامی
به کار برده می شود.
با این حال، به دلیل آزادی عقیده که به آنها اعطا شده است، برخی استثناها برای این قاعده کلی وجود دارد. مثلاً
اگر در هنگام نوشیدن مشروبات الکلی مجازات حد اجرا نشود
در صورت برهم زدن نظم عمومی، مجازات تعزیری در نظر گرفته می شود.
همچنین، با توجه به تفاوت در مذاهب، به دلیل عدم وجود شرایط لازم برای تحقق برخی جرایم در غیرمسلمانان، مجازات تعیین شده برای این جرایم بر آنان اعمال نمی‌شود. مثلاً، به نظر علمای حنفی به جز ابویوسف، در مجازات رجم، شرط…
احسان
از آنجا که شرط آن مسلمان بودن است، در صورت زنا، مجازات زناکاران ذمی، رجم نیست، بلکه شلاق است.
در مورد اجرای حقوق جزایی بر مستأمنان، برخلاف ذمیان، نظرات متفاوتی مطرح شده است. ابویوسف معتقد است که تمام احکام حقوق جزایی، همانند ذمیان، بر مستأمنان نیز اعمال می‌شود، در حالی که دیگر فقها، با وجود اختلاف نظرهایی، جرایم را بر اساس اینکه به حق الله (جامعه) یا حق العباد مربوط باشد، دسته‌بندی کرده و به طور کلی می‌گویند که حدود مربوط به حق الله بر مستأمنان اعمال نمی‌شود.
اختلاف در این موضوع بر سر این است که مستأمن (کسی که به طور موقت در یک کشور اسلامی اقامت دارد) ملزم به رعایت چه احکامی است.
(نگاه کنید به: اؤزل، ص. 369-372؛ دانشنامه اسلام از انتشارات TDV، مقاله مربوط به غیرمسلمانان و اهل ذمه)
با سلام و دعا…
اسلام در پرتو پرسش‌ها
