حکم سپردن محصول کشاورزی به تاجر تا زمان بالا رفتن قیمت آن چیست؟

برادر/خواهر گرامی ما،

در این سؤال، هم جنبه احتکار وجود دارد و هم جنبه مشروعیت معامله با تاجر. موضوع اول از تعریف احتکار مشخص خواهد شد.

هنگامی که در بازار کمبود هر چیزی که مردم به آن نیاز دارند وجود داشته باشد و به همین دلیل قیمت ها افزایش یابد،

نه کالایی که شخص تولید یا وارد کرده است، بلکه

نگهداری کالا به منظور فروش آن با قیمت بالاتر، احتکار و انبارداری است و حرام است.

“محصول زراعی را تا زمان افزایش قیمت نزد تاجر به امانت بگذارید.”

در این اظهارات ابهام و نواقصی وجود دارد. با در نظر گرفتن احتمالات، می‌توانیم این توضیحات را ارائه دهیم:

1.

اگر محصول کشاورزی به تاجر سپرده شود، تاجر فقط آن را در انبار خود نگهداری می‌کند و نمی‌تواند آن را مصرف کند یا بفروشد. هنگامی که قیمت‌ها بالا می‌رود، صاحب محصول یا شخصاً یا با وکالت دادن به تاجر، آن را می‌فروشد. اگر تاجر بخواهد آن را برای خود بردارد…

“به منظور اجتناب از تضاد منافع در نمایندگی دو طرف قرارداد”

با صاحب کالا قرارداد خرید منعقد می‌کند. در ضمن، می‌تواند هزینه‌های نگهداری کالای امانتی را که قبل از قرارداد فروش به او سپرده شده است، و نیز دستمزد زحمات صرف شده برای آن را دریافت کند.

2.

اگر تاجر از کالایی که به عنوان امانت نزد او گذاشته شده استفاده کند، در این صورت کالا به عنوان امانت نزد او قرار نگرفته است؛ زیرا با امانت چنین معامله‌ای صورت نمی‌گیرد. در این حالت، کالا به عنوان قرض به او داده شده است. هنگامی که قیمت مورد نظر حاصل شود، تاجر یا کالا را پس می‌دهد یا بهای آن را در روز سررسید پرداخت می‌کند.

3.

یک روش قانونی دیگر هم وجود دارد:

دفتر، محصول خود را به شرکتی می‌فروشد و آن را به عنوان امانت در انبارهای خود نگهداری می‌کند. شرکت، محصول را به قطعاتی تقسیم کرده و به هر قطعه گواهی‌نامه اختصاص می‌دهد و این گواهی‌نامه‌ها را به کسانی که مایل به سرمایه‌گذاری هستند، می‌فروشد. محصول/گواهی‌نامه، پس از رسیدن به قیمت مورد نظر به فروش می‌رسد و صاحبان قطعات (گواهی‌نامه‌ها) سود می‌برند. پس از مدتی، شرکت منحل می‌شود و دفتر، محصول باقیمانده را به قیمت روز از آن بازخرید می‌کند.

لازم است تمام این معاملات به نحوی انجام شود که به احتکار حرام منجر نشود.

با سلام و دعا…

اسلام در پرتو پرسش‌ها