برادر/خواهر گرامی ما،
احکام شرعی؛
به چهار بخش تقسیم می شود: اعتقادات (باورها)، عبادات، معاملات (رفتارها) و اخلاق.
در احکام مربوط به عقاید، اجتهاد جایز نیست. زیرا این احکام با آیات صریح قرآن کریم و سنت نبوی ثابت شده و با ادله عقلی نیز تأیید شدهاند. این احکام از هرگونه شبهه به دورند و در مورد آنها یقین و قطعیت وجود دارد، نه ظن و گمان. آنها نه زیاد میشوند، نه کم میشوند و نه تغییر میکنند.
اما در مورد احکام مربوط به عبادت،
این احکام نیز با شرح قرآن و احادیث مشخص شدهاند و قابل تغییر نیستند. باید به این احکام به همان صورت ایمان و اعتقاد داشت. روشن است که در اینگونه احکام، اجتهاد جایز نیست. زیرا عباداتی همچون نماز، روزه، زکات و حج با عبارات قطعی از جانب خداوند نازل شده و با سنت نبوی تکمیل شدهاند. در مورد اینها اجتهاد جایز نیست. مثلاً در مورد ارکان نماز، تعداد رکعات و اوقات آن، اجتهاد به هیچ وجه جایز نیست. به همین ترتیب، شرک، قتل، زنا، حرام و شراب، با تغییر زمان تغییر نمیکنند. اجتهاد در این موارد و تغییر ماهیت آنها به هیچ وجه جایز نیست. چنین جسارتی، اگر از روی جهل نباشد، به منزله توطئهای علیه مقدسات است.
در موضوعی که آیه و حدیثی صریح و بدون ابهام وجود دارد، اجتهاد مجتهدان مورد قبول دین نیست. به اجتهادهایی که با این نصوص مخالف باشند، عمل نمیشود.
در احکام قطعی ثابت شده در قرآن و حدیث، مانند نماز، روزه و زکات، اجتهاد جایز نیست، و در احکامی که با اجماع فقها ثابت شده نیز اجتهاد راه ندارد. این احکام نود درصد احکام شرعی را تشکیل میدهند. احکام درجه دوم که موضوع قیاس و اجتهاد قرار میگیرند، حدود ده درصد را شامل میشوند.
رویه قضایی؛
این امر در مسائل ظنّی و فرعی مربوط به عبادات و معاملات، یعنی در زمینههایی که حکم قطعی در مورد آنها وجود ندارد، قابل انجام است.
با سلام و دعا…
اسلام در پرتو پرسشها