برادر/خواهر گرامی ما،
در مجله
“کسی که کاری را به دیگری واگذار می‌کند، او را در آن کار به جای خود می‌نشاند.”
به صورت زیر تعریف شده است
وکالت
در مواد 1449-1530 تنظیم شده است.
در حقوق اسلامی، جایگاهی که به وکالت در امور حقوقی داده شده است، گسترده تر از آن چیزی است که در بسیاری از حقوق های عرفی وجود دارد.
“وکیل فضولی”
اگر شخصی بدون داشتن وکالت، به نیت وکالت، یک اقدام حقوقی انجام دهد و سپس آن را به طرف اصلی ابلاغ کند، در صورتی که طرف اصلی (موکل) آن را بپذیرد، آن اقدام به نام او معتبر می شود.
می‌توان برای انجام امور ازدواج و طلاق به فردی وکالت داد و از این طریق مراحل را پیش برده و به نتیجه رساند.
چه در ازدواج و چه مثلاً در عقد بیع، دو طرف عقد را یک شخص به هم متصل می‌کند.
(به وکالت از یک طرف و به اصالت از طرف دیگر)
مجتهدینی هم هستند که وکالت را جایز می‌دانند.
بانک های مشارکتی،
با وجود مجاز بودن، مبادا مورد سوء استفاده قرار گیرد.
-به استثنای برخی موارد اضطراری-
به مشتری وکالت عام داده نمیشود؛ یعنی
“تو می‌توانی هر کاری را که می‌خواهی از طرف من انجام دهی.”
نمی‌گوید، بلکه عملی را که باید به وکالت انجام شود مشخص می‌کند و وکالت را به او واگذار می‌کند.
باز هم، در صورت مجاز بودن،
معمولاً برای اینکه دوباره مورد سوء استفاده قرار نگیرد.
“مشتری نمی تواند با نمایندگی از هر دو طرف معامله، به خرید و فروش بپردازد.”
؛ یعنی بعد از اینکه کالا را به وکالت از طرف بانک تحویل گرفت.
“او هم طرف اصلی است و هم به عنوان نماینده بانک عمل می کند.”
او نمی‌تواند کالا را برای خودش بخرد. او پس از خرید کالا، به نحوی با بانک تماس می‌گیرد و…
“از یک طرف مشتری به عنوان خریدار، از طرف دیگر بانک به عنوان فروشنده، ایجاب و قبول”
با … معامله می کنند.
خب، این فرآیند چطور اجرا می‌شود؟
شخصی که قصد خرید کالایی از بانک را دارد.
(مشتری)
با مراجعه به بانک، اعلام می‌کند که قصد دارد کالایی با مشخصات معین را از بانک خریداری کند.
(از طریق فرم درخواست کتبی).
بانک به مشتری وکالت می‌دهد تا آن کالا را از شرکتی که مشتری می‌خواهد، به وکالت از بانک خریداری کند و این موضوع را با نامه‌ای به آن شرکت اطلاع می‌دهد.
(فرم سفارش).
نماینده مشتری به نمایندگی از بانک به شرکت مراجعه کرده و کالا را خریداری می‌کند، بانک مبلغ را از طریق مشتری یا مستقیماً به فروشنده پرداخت می‌کند، مشتری پس از خرید کالا به نمایندگی از بانک، به نحوی با بانک تماس گرفته و آن را از بانک برای خود خریداری می‌کند. معمولاً بانک کالا را به صورت نقدی خریداری کرده و به صورت اقساطی به فروش می‌رساند. تحویل کالا از شرکت به نام بانک و تحویل آن از بانک به مشتری در شرایط فعلی از مطمئن‌ترین و آسان‌ترین راه‌ها است.
اکنون این فرآیند را نه بین بانک و مشتری، بلکه بین یک تاجر و مشتری او تصور کنید:
اگر مشتری به یک تاجر تلویزیون مراجعه کند و بخواهد تلویزیونی با مارک و مشخصات معین را به صورت اقساطی بخرد، و تاجر آن تلویزیون را در اختیار نداشته باشد، و نامه‌ای به عمده‌فروش بنویسد و آن نامه و مبلغ را به مشتری بدهد، یا نامه را بدهد و اعلام کند که مبلغ را به حساب عمده‌فروش واریز خواهد کرد، یا واریز کند، و به مشتری بگوید: «برو، به وکالت از من آن تلویزیون را بخر و تحویل بگیر، بعد مثلاً با تلفن به من اطلاع بده که خریدی، من هم به تو اطلاع بدهم که طبق توافق قبلی به تو فروختم»، طبق فقه اسلامی در این معامله هیچ اشکالی وجود ندارد. دو عقد صورت گرفته است؛ در عقد اول، مشتری که همزمان وکیل تاجر است، تلویزیون را به وکالت از تاجر از عمده‌فروش خریده است، و در عقد دوم، آن را به صورت اقساطی از تاجر خریده است.
با این مخالفت کرد و
“بانک باید به شخص ثالثی وکالت بدهد، نه به شخصی که بعداً کالا را خریداری خواهد کرد.”
به این معنی است که در حالی که معامله مشروع است، کار را دشوار می کند. بانک های مشارکتی روزانه صدها مورد از این معاملات به نام مرابحه انجام می دهند. جستجوی شخص ثالث به عنوان نماینده برای هر معامله یک تشریفات بی مورد است. علاوه بر این، این حکم منجر به عواقب دور زدن برای تأسیس دفاتر وکالت و تطبیق کار با مقررات می شود.
بانک‌های مشارکتی نمی‌توانند وام با بهره بدهند.
به همین دلیل، آنها نمی توانند به نام مشتری و به وکالت از بانک، بهای کالایی را که مشتری بدون مراجعه به بانک و به صورت شخصی خریداری کرده است، بپردازند و مشتری را به مبلغی بیش از مبلغ پرداختی بدهکار کنند. اگر شک و یا شکایتی در مورد توسل برخی از کارمندان به چنین معاملات نامشروعی وجود دارد، راه جلوگیری از آن نظارت دقیق است.
بدون نظارت و تقوای الهی، حتی با وکالت دادن به شخص ثالث هم، صوری است.
(اعتباری / شمارشی)
امکان انجام تراکنش ها وجود دارد.
با سلام و دعا…
اسلام در پرتو پرسش‌ها
