آیا قطع کردن دست دزد، او را مجبور به دزدی مجدد می‌کند؟

– آیا قطع کردن دست دزد، به دلیل ناتوانی در کار کردن، او را مجبور به دزدی مجدد نخواهد کرد؟

– این چطور بازدارندگی محسوب می شود؟

برادر/خواهر گرامی ما،

هرگاه موضوعات را با دیدگاهی جامع مورد تجزیه و تحلیل قرار ندهیم، همواره احتمال خطا در تفاسیر ما وجود دارد. برای پرهیز از اطاله کلام، مستقیماً به مورد سرقت بپردازیم:

مردم ستمدیده ای که اموالشان به سرقت رفته، در مقابل، دزدی بی رحمی است که مستحق مجازات است.

ما به عنوان انسان، این دو نفر را با معیار عدالت خواهیم سنجید. چه کنیم تا مال مظلوم حفظ شود و دست ظالم بازداشته شود؟

اگر در اینجا مجازات بازدارنده‌ای وجود نداشته باشد، نه می‌توانیم از اموال محافظت کنیم و نه می‌توانیم دست دزد را ببندیم. بزرگترین دلیل بر عدم بازدارندگی مجازات‌هایی مثل زندان، آمار سرقت‌های امروزی است. خداوند متعال که به حکمت همه چیز آگاه است، می‌دانست که در دزدی از مال دیگران بدون زحمت و عرق ریختن و بدون رحم به رنج دیگران، لذتی شیطانی وجود دارد و صاحبان نفس اماره به آسانی از این کار زشت دست برنمی‌دارند و تنها راه جلوگیری از آن، قطع دست دزد است و حکم خود را صادر فرموده است.

– کسانی که این کار را به عادت تبدیل کرده اند و خستگی ناپذیر به دنبال پول درآوردن هستند، حد و حسابی ندارند.

– حتی اگر فقیر هم باشد، وظیفه دولت است که نگذارد کسی که دستش قطع شده است و کسانی که به او وابسته هستند، گرسنه بمانند. دزد هم از این قاعده مستثنی نیست. چنانکه حضرت عمر در زمان قحطی، دزدان را مجازات نکرد و فرمود:

– حکم قرآن در مورد قطع دست دزد – حکمی کاملاً مدرن است. زیرا در هیچ دوره‌ای به اندازه این دوره دزد، راهزن شهری، جیب‌بر و غارتگر فراوان نبوده است. همه بر این باورند که مجازات‌های سطحی و ناکافی در برابر این افراد بازدارنده نیست.

در تاریخ اسلام، این مجازات به طور عادلانه و به خاطر جرم دزدی اعمال شده است.

هم‌اکنون، در هر شهر جهان، هر روز، به سبب این جنایات، نه فقط یک یا چند دست، بلکه سرها بریده می‌شود/ صاحبان اموال به طرز ظالمانه‌ای به قتل می‌رسند، در کنار این همه ثروتی که به تاراج می‌رود. بیش از هر زمان دیگری، این عصر نیازمند آن است که با تدبیری بازدارنده، به این امر پایان داده شود.

– جالب است که ما به حال دزد دلسوزی می‌کنیم، اما به حال صاحب مال که تمام ثروتش را که با سال‌ها زحمت و تلاش جمع کرده، به دزد باخته، توجهی نمی‌کنیم. آیا این مرد هم زن و بچه ندارد؟ آیا او هم به فقر و تنگدستی نیفتاده است؟

اینجا آدم یاد آن سخن معروف نصرالدین‌خواجه می‌افتد که مورد انتقاد قرار گرفته بود که چرا از عقل و مالش مراقبت نمی‌کند.

– در مقابل حمله یک جاهل نادان به شریعت اسلام به بهانه مجازات دزد، علمای اسلام پاسخ های بسیار زیبایی داده اند. ما معتقدیم که دانستن این پاسخ ها حق ما و برادر پرسشگر ماست.

در دین اسلام، هر کس به ناحق دست کسی را قطع کند، باید دیه ای به مقدار پانصد دینار طلا بپردازد. با این حال، چگونه ممکن است دستی که ارزش آن پانصد دینار طلاست، به خاطر دزدیدن نیم دینار طلا قطع شود؟

به خاطر حفظ جان انسان، دیه دست پانصد درهم مقرر شده است. اما به خاطر حفظ مال انسان، دست دزد بی ارزش شمرده شده است. بنابراین، دستی که پانصد درهم ارزش دارد، به خاطر دزدیدن نیم مثقال طلا، مستحق قطع شدن است. عالم دیگری نیز اینگونه پاسخ داده است:

چه سخنان حکیمانه و زیبایی… واقعاً باید حکمت الهی را اینگونه فهمید یا در تلاش برای فهمیدن آن بود.

با دقت در آیات مربوطه، پاسخ سوال خود را خواهید یافت:

– اسلام، حفظ مال حاصل از کسب حلال را از اهداف اساسی دین دانسته و برای جلوگیری از تلف شدن آن، هرگونه تدبیری را به کار برده است. از جمله این تدابیر، دست درازی به مال دیگران به ناحق و نیز اسراف و تبذیر مال خود را حرام کرده است. بنابراین، مجازات دزد نه تنها به منظور حفظ نظم حقوقی است، بلکه به منظور اجرای فرامین الهی، یعنی احکام دین و اخلاق نیز می باشد.

– انسان در هر عصر و در هر ساختار اجتماعی به دو چیز بیش از هر چیز نیازمند است: روشن کردن عقل، قلب و وجدان، و ارتقاء انسان به فضیلت و کمال. و آن‌چه که از طغیان نفس و تجاوز به حقوق جلوگیری می‌کند. در غیر این صورت، دستیابی به نتیجه مثبت امکان‌پذیر نیست. در تاریخ اسلام، هرگونه عمل خلاف این، به افزایش شرور و کاهش نیکان و در نتیجه برهم خوردن تعادل به نفع شر منجر شده است. به همین دلیل، به نظر فقهای اسلام، زندانی کردن راهزنان و قاتلان، و کسانی که به مال و ناموس مردم دست درازی می‌کنند، نتوانسته است راهکاری بازدارنده و اصلاح‌گر باشد. مشخص است که این نوع برخورد در همه جا نتوانسته است از جسارت شروران بکاهد و جامعه را اصلاح کند.

اما با یک آموزش جدی، مجازات های سنگین کیفری بازدارنده، دلسرد کننده و مانع از شرارت بوده و در نتیجه باعث افزایش نیکی ها، تحقق اعتماد و آرامش می شود.

زیرا زندگی در امنیت و آرامش، و پیوند با حیات اجتماعی از طریق حفظ مال و جان، حق طبیعی هر فرد است. هیچ کس حق ندارد این حق را از بین ببرد یا به آن لطمه بزند. از این رو، مجازات متجاوزان با مجازاتی اندک، جز افزایش جسارت آنان، فایده ای نخواهد داشت، و این دیدگاه از اهمیت بیشتری برخوردار است. بنابراین، حکمی که صادر می شود، باید به تعبیر آیه، هم مجازاتی برای مرتکبان جرم باشد و هم بازدارنده ای برای کسانی که از هوای نفس خود پیروی کرده و مرتکب جرم می شوند.

– اگر دزد از عمل خود پشیمان شود، توبه کند و صداقت توبه‌اش آشکار شود، دستش قطع نخواهد شد. اما برای اثبات این امر، لازم است دزد مدتی زندانی و تحت نظر قرار گیرد.

به همین سبب، اسلام در کنار مجازات‌های بازدارنده کیفری، تدابیر دینی، اخلاقی، اجتماعی و اقتصادی را نیز برای پیشگیری از جرم اتخاذ کرده است. از جمله این تدابیر، در قرآن از اختصاص سهمی از بودجه دولت به فقرا، مساکین، درماندگان و نیازمندان سخن به میان آمده و به ثروتمندان دستور داده شده است که به فقرا کمک کنند. از سوی دیگر، در موارد ضرورت، اجازه داده شده است که از چیزهای حرام خورده و نوشیده شود. اگر دستورات اسلام در این زمینه و موارد مشابه یاری رسانی اجتماعی به اجرا درآید، عوامل سوق دهنده انسان‌ها به دزدی تا حد زیادی از بین می‌رود.

– نکته‌ای که نباید نادیده گرفته شود، تمایز بین حکم اصلی و مجازات است. مجازات‌ها اهداف نظام حقوقی نیستند، بلکه مقرراتی هستند که از احکام مورد نظر حمایت و پشتیبانی می‌کنند. در حوزه حقوق اموال، یکی از دستورات اساسی قرآن، احترام به حق مالکیت و عدم تصرف مال بدون رضایت صاحب آن، چه به زور و چه به روش‌های پنهانی است. برای تحقق هدف مورد نظر در این دستور، بدون شک می‌توان مجازات‌های مختلفی را در نظر گرفت. در واقع، تاریخ بشر پر از تجربیاتی است که نشان می‌دهد کدام مجازات در این زمینه موفق‌تر بوده است. اما به سادگی نمی‌توان گفت که روش‌های توسعه یافته در این زمینه به سطح رضایت‌بخشی از موفقیت دست یافته‌اند.

– همه اینها، تأکید قرآن بر وضع قوانینی را که از یک سو از پایمال شدن کرامت انسانی و برهم خوردن آرامش و امنیت جامعه به واسطه عمل دزدی جلوگیری کند و از سوی دیگر، در برابر کسانی که بر این عمل زشت اصرار دارند، موضعی قاطع و جدی اتخاذ کند، قابل فهم تر می سازد. به عبارت دیگر، در اینجا، در تعیین جایگاه دزدی در میان جرایم علیه مال، باید به این نکته توجه شود که این عمل از نظر ایمان و اخلاق با هویت مسلمانی سازگار نیست. در واقع، در برخی از احادیث حضرت رسول اکرم (ص) نیز بر این نکته تأکید شده است.

آیه ای که به تنهایی ممکن است فقط به عنوان یک حکم مجازات سنگین تلقی شود، با توجه به اصول قرآن و سیره پیامبر اکرم (ص) نشان می دهد که در جامعه ای که احکام اخلاقی و دینی اسلام را در خود جای داده است، رسیدن یک عمل به عنوان سرقت به مرحله ای که قابل محاکمه باشد، بسیار قابل تامل است. در واقع، همانطور که در ابتدای پاسخ بیان شد، حضرت عمر، که از رجال دولت در مکتب رسول الله (ص) بود، در موارد سرقت، قبل از مجازات، بر این سوال تمرکز می کرد که چرا متهم دزدی کرده است و در مواردی که به این نتیجه می رسید که شرط اساسی از اصول حقوق جزا محقق نشده است، از مجازات خودداری می کرد.

مجازات دزدی را مقامات دولتی تعیین می‌کنند. اگر مقامات دولتی این مجازات را اعمال نکنند، هیچ فردی از مردم حق اعمال آن را ندارد. در این صورت، شخص باید توبه کند.

–

برای صدور حکم سرقت، وجود برخی شرایط لازم است. برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید:

–

با سلام و دعا…

اسلام در پرتو پرسش‌ها