آیا فروش و تبلیغ لباس‌های زنانه باز (بدون حجاب) جایز است و درآمد حاصل از آن حلال است؟

– آیا طراحی وب‌سایت برای شرکتی که لباس‌های زنانه نامناسب و مغایر با حجاب می‌فروشد، وارد کردن محتوا در آن و تبلیغ آن در گوگل برای بالا بردن رتبه آن در جستجوها جایز است؟

– آیا پولی که از این کار به دست می آوریم حلال است؟

برادر/خواهر گرامی ما،

یک لباس

فقط در صورتی که به روشی حرام، در زمان و مکانی حرام پوشیده شود.

ساختن، فروختن و تبلیغ کردن آن

جایز نیست.

اگر استفاده از آن به صورت حلال و مشروع ممکن و واقع باشد، مسئولیت استفاده از آن در راه حرام بر عهده سازنده، فروشنده و تبلیغ کننده نخواهد بود.

بعد از این مقدمه مختصر، به جزئیات می‌پردازیم:

در درجه اول

هیچ اشکالی در اجاره دادن هر وب‌سایتی با عقد صریح، نیت مشروع و زمان مشخص در ازای انتشار تبلیغات تجاری وجود ندارد. زیرا فقها، مثلاً اجاره دیوار برای آویزان کردن پرده را جایز دانسته‌اند.

مذهب مالکی:

اگر من از کسی دیواری را به اجاره بگیرم تا در ازای یک درهم در ماه، بر روی آن سقف بسازم، تخته بگذارم، میخ بکوبم یا پرده آویزان کنم، آیا این عقد جایز است؟ او پاسخ داد: من در این مورد اشکالی نمی بینم و این عقد اجاره جایز است. (المُدوّنه، 3/442)

مذهب حنفی:

شخصی با تصرف بام مغازه وقفی، مدتی از آن برای پهن کردن لباس و غیره به نفع خود استفاده می‌نماید. متولی وقف، اجرت آن را مطالبه می‌کند. سؤال شد که آیا چنین حقی دارد؟ جواب داد: اجاره بام برای خشک کردن لباس یا شب‌مانی جایز است. (العقود الدریة، 2/112)

ثانیاً

دریافت اجرت برای انتشار آگهی در یک صفحه اینترنتی با هدف مشروع، اشکالی ندارد. زیرا این عمل از نوع دلالی و کمیسیون‌کاری است که فقها آن را به خاطر رفع نیاز مردم جایز دانسته‌اند.

مذهب مالکی:

در مورد اجاره کارگر برای کسب درآمد، از او پرسیدم که آیا به نظر امام مالک، اجاره کارگر برای کسب درآمد برای من جایز است؟ جواب داد: بله. وقتی از او پرسیدم که آیا اجاره حجامت‌گر برای کسب درآمد به نظر امام مالک جایز است، گفت: اشکالی ندارد. (المُدوّنه، ٣/٤٤٢)

مذهب حنفی:

وقتی از محمد بن سلمه در مورد حق‌العمل‌کاری سؤال شد، پاسخ داد: «امیدوارم اشکالی نداشته باشد، هرچند در اصل فاسد است، اما چون به وفور به کار می‌رود، به خاطر نیاز مردم جایز شمرده شده است.» (ابن عابدین، 6/63)

سومین مورد

خرید یا اجاره، هرگونه پس‌انداز که به گناه منجر شود، جایز نیست. ایجاد سبب برای هر نوع حرام، نه نزد سه امام مذهب و نه نزد امامین در مذهب حنفی جایز نیست.

مذهب شافعی:

از او سؤال شد: آیا فروختن عطر به کافری که معلوم است آن را برای بت‌پرستی می‌خرد، جایز است؟ فروشنده پاسخ داد: حرام است که انسان چیزی را به کسی بفروشد که می‌داند او با آن گناه خواهد کرد. در این مورد، ظن غالب به منزله علم قطعی است. (الفتواى الکبرى، ٢/٢٩٦)

فروش خرما و انگور تازه و غیره به شراب‌ساز. دلیل آن حدیثی از پیامبر اکرم (ص) است که در مورد شراب، ده نفر را لعنت فرمودند؛ از جمله فروشنده و خریدار… و این دلالت بر حرمت هر عملی دارد که سبب و یا یاری‌رسان به حرام باشد. همچنین است هر تصرفی که به حرام منجر شود، مانند فروش برده به کسی که به فسق معروف است، یا فروش کنیز به کسی که معلوم است برای خواندن آواز حرام او را می‌خرد، یا فروش چوب به کسی که معلوم است از آن آلات موسیقی می‌سازد، و یا فروش ابریشم به مرد برای پوشیدن. همچنین است اطعام کافر مکلف در روز رمضان توسط مسلمانی مکلف، و یا فروش به کسی که معلوم است یا گمان می‌رود در روز رمضان بخورد. زیرا در هر یک از این موارد، سببیت به حرام وجود دارد. (نهایة المحتاج، 3/471)

مذهب حنبلی:

حکم در مواردی که سبب حرام شود، مانند فروختن سلاح به کفار و راهزنان در حال جنگ با مسلمانان، فروختن یا اجاره دادن کنیز برای آوازخوانی، فروختن شراب، و اجاره دادن مغازه برای استفاده به عنوان کلیسا یا معبد مجوس، یکسان است. این موارد حرام بوده و عقد مذکور باطل است. (المغنی، 4/246)

مذهب مالکی:

اجاره دادن زن حائض برای جارو کردن مسجد جایز نیست، زیرا ورود زن حائض به مسجد حرام است. همچنین اجاره دادن یک مسلمان برای جارو کردن کلیسا، چوپانی خوک، کار در کارخانه مشروب سازی، یا اجاره دادن زمین یا مسکنی برای استفاده به عنوان کلیسا، کنیسه، معبد مجوس یا میخانه جایز نیست. (منهج الجليل، ٧/٤٩٨)

مذهب حنفی:

حمل شراب توسط مسلمان، اعم از اینکه با وسیله نقلیه خود باشد یا با پای پیاده، برای کسی که در حال بازسازی کلیسا است و یا به عنوان رشوه، جایز است. زَیْلَعی این را نظر امام اعظم دانسته و نظر امامین را مکروه می‌داند. زیرا پیامبر اکرم (ص) در مورد شراب، ده نفر را لعنت فرموده‌اند که از جمله آنها حامل آن نیز هست.

در دفاع از امام اعظم گفته می‌شود: اجاره در اینجا در مقابل حمل و نقلی است که گناه نیست و سبب گناه هم نمی‌شود. زیرا گناه برای فاعلی است که با اراده خود عمل می‌کند. نوشیدن، نتیجه اجباری حمل و نقل نیست. به‌راستی، حمل شراب گاهی برای ریختن یا تبدیل آن به سرکه هم در نظر گرفته می‌شود. این حالت شبیه به اجاره کردن کسی برای فشردن یا چیدن انگور است. حدیث مذکور در مورد حمل و نقلی است که با قصد گناه همراه باشد. (ردّ المحتار، ۵/۲۵۰)

نتیجه:

از اظهارات فقها در این مورد، نتایج زیر حاصل می شود:

1.

هیچ ایرادی در اجاره دادن هر وب سایتی در ازای دریافت دستمزد، مانند انتشار تبلیغات تجاری با توافق صریح، نیت مشروع و زمان مشخص، وجود ندارد.

2.

دریافت اجرت برای انتشار آگهی در صفحه اینترنتی با هدف مشروع، اشکالی ندارد. زیرا این عمل از نوع دلالی و کمیسیون‌کاری است که فقها آن را به خاطر رفع نیاز مردم جایز دانسته‌اند.

3.

خرید یا اجاره هرگونه پس‌اندازی که به گناه منجر شود، جایز نیست. ایجاد هر نوع سببیت برای حرام، به نظر سه امام مذهب و در مذهب حنفی به نظر امامین، جایز نیست.

بر اساس این، یک لباس

فقط در صورتی که به روشی حرام، در زمان و مکانی حرام پوشیده شود.

ساختن، فروختن و تبلیغ کردن آن

جایز نیست.

اگر استفاده از آن به صورت حلال و مشروع ممکن و واقع باشد، مسئولیت استفاده از آن در راه حرام بر عهده سازنده، فروشنده و تبلیغ کننده نخواهد بود.

با سلام و دعا…

اسلام در پرتو پرسش‌ها