من صاحب یک مغازه لباس فروشی هستم. از دستگاه پوز استفاده می کنم. به دلیل تسویه حساب روزانه از بانک، مبلغی به عنوان کارمزد از حسابم کسر می شود. آیا این مبلغ کسر شده، ربا یا حرام محسوب می شود؟
برادر/خواهر گرامی ما،
کارت اعتباری یک نوع نیست. بعضی از آنها با سود هستند و بعضی بدون سود. بعضی از آنها باید به موقع پرداخت شوند و بعضی را می توان به تعویق انداخت. اگر شما مبلغ کالایی را که با کارت اعتباری خریده اید، قبل از موعد مقرر (طبق قرارداد) پرداخت کنید، از پرداخت سود معاف خواهید شد. در این صورت، هیچ مشکلی از طرف کارت اعتباری شما نخواهد بود.
اگر بدهی کارت را به موقع پرداخت نکنی و آن را به تعویق بیندازی، ناچار خواهی شد بدهی خود را با سود بپردازی. در این صورت، کارت شما با مشکل مواجه خواهد شد.
تمام نکته در این است که مهلت بازپرداخت بدون بهره کارت را از دست ندهید و دیر نکنید تا مجبور به پرداخت بهره نشوید. اگر بدون پرداخت بهره از آن استفاده می کنید، مشکلی نیست؛ اما اگر با پرداخت بهره از آن استفاده می کنید، مشکل بزرگی است.
همچنین، نهاد صادرکننده کارت اعتباری، هنگام پرداخت مبلغی که از خریدار دریافت می‌کند به فروشنده، ممکن است مبلغی را به عنوان حق‌الزحمه و ریسک کسر کند. این بهره نیست، بلکه در ازای خدماتی است که ارائه می‌دهد. زیرا هیچ‌کس را نمی‌توان مجبور کرد که بدهی مشتری به فروشنده را خودش بپردازد و سپس برای وصول آن تلاش کند. اگر این خدمت انجام می‌شود، باید در ازای آن مبلغی دریافت شود.
در اسلام، دلالی یک حرفه مشروع است.
در ازای خدمتی که ارائه می‌شود، کمیسیون دریافت خواهد شد. صاحب مبسوط، سَراخسی، با دیدگاهی پیشرو، در قرن پنجم هجری این مطلب را بیان کرده است.
در واقع، بهترین راه این است که به خرید با کارت اعتباری عادت نکنیم. زیرا کارت اعتباری به صاحبش احساس راحتی می‌دهد، انگار که بدون پول خرید می‌کند. اما وقتی روز پرداخت فرا می‌رسد، مشخص می‌شود که بدهی‌ها چقدر سنگین شده‌اند. آن وقت پشیمانی شروع می‌شود، و حتی با سختی در پرداخت همه بدهی‌ها به طور همزمان مواجه می‌شویم. در این حالت، یا با فشار بر بودجه خانوار، بدهی‌ها را می‌پردازیم، یا مجبور می‌شویم روز پرداخت را به تعویق بیندازیم و به پرداخت با سود تن دهیم. به این ترتیب، ناخواسته درگیر سود می‌شویم.
در این حالت، استفاده از کارت اعتباری مؤسسات مالی بدون بهره، احتمال دریافت بهره را از بین برده و تا حدودی نوعی اطمینان خاطر به وجود می‌آورد.
در مورد دریافت زودهنگام پول از بانک با پرداخت درصدی قبل از موعد اقساط:
مغازه ای که با کارت اعتباری فروش می کند، می تواند مبلغ کالای فروخته شده را در تاریخ سررسید پرداخت مشتری از بانک دریافت کند. دریافت مبلغ ناقص قبل از این تاریخ به صورت تنزیل، به دلیل تعلق ربا، جایز نیست.
(ریاست امور دینی)
این موضوع را عموماً به تنزیل چک و سفته تشبیه می‌کنند. به همین دلیل می‌خواهیم با شرح وضعیت تنزیل چک و سفته به این سؤال پاسخ دهیم. وقتی فروشنده یا صاحب کالا به پول نقد نیاز دارد، چک یا سفته خود را قبل از سررسید به بانک برده و آن را به پول نقد تبدیل می‌کند. به عبارت دیگر، بانک مبلغی از پول چک و سفته را کسر کرده و بقیه را به صورت نقد به او می‌پردازد، به این ترتیب هرچند ناقص، اما پول نقد به دستش می‌رسد. او مبلغی کمتر از مبلغ سفته و چکی که قرار است در آینده پرداخت شود را به صورت نقد دریافت می‌کند و باقیمانده پول را به فردی که آن را پرداخت کرده، می‌دهد.
در این صورت، این پولی که به کسی که نقد پرداخت کرده داده می شود، در ازای چیست؟
البته، این در واقع بهره پولی است که از پیش دریافت کرده است. به نظر من، اگر بگوییم: “این قرض گرفتن با بهره است”، رساتر خواهد بود. این شخص به کسی که چک و سفته را به او داده است، می گوید:
“وقتی موعدش رسید، این چک را با سودش پس خواهم داد. پس الان این مقدار را به من نقد بده، و بقیه اش را هم به عنوان سود پولی که به من دادی، تو بردار.”
اصل ماجرا همین است: قرض دادن و قرض گرفتن با بهره.
فرض کنید کسی با کارت اعتباری خریدی اقساطی انجام داده و می‌خواهد قبل از موعد مقرر پول را دریافت کند. در این صورت، بخشی از آن را نزد بانک می‌گذارد و بقیه را دریافت می‌کند. این کار جایز نیست. از این نظر، شبیه به تنزیل چک و سفته است. در اینجا یک مورد جایز وجود دارد که احتمالاً با این مورد اشتباه گرفته شده است. آن را به این صورت می‌توان بیان کرد:
اگر صاحب اصلی چک و سفته بخواهد بدهی خود را قبل از موعد مقرر پرداخت کند، طلبکار می‌تواند به هر میزان که بخواهد از طلب خود تخفیف دهد. در این مورد اشکالی وجود ندارد. زیرا این امر یک توافق دوطرفه بین طلبکار و بدهکار است. در اینجا شخص ثالثی که چک و سفته را نقد کند وجود ندارد. طلبکار به بدهکار تخفیف می‌دهد و بدهکار نیز قبل از موعد مقرر پرداخت می‌کند. او به این ترتیب پول نقد مورد نیازش را به سرعت تأمین می‌کند. این ربا نیست، بلکه جایز است.
در این مورد
«راهنمای تجارت بر اساس موازین اسلامی»
در کتاب خود، پروفسور دکتر حمدی دوندورن هوجاافندی چنین می گوید:
“اگر بدهکار اصلی (صادرکننده چک و سفته) بخواهد بدهی خود را قبل از سررسید زودتر تسویه کند، این امر ممکن و جایز است. طلبکار هم می‌تواند به خاطر این تسویه زودتر، تخفیفی قائل شود! … زیرا طلبکاری که حق دارد تمام طلب خود را نگیرد و به بدهکار ببخشد، بدون شک حق دارد بخشی از آن را نگیرد!”
«اما اگر شخص ثالث یا بانکی، مبلغ چک و سفته را قبل از سررسید پرداخت کند و طلبکار از مبلغ چک تخفیف بدهد، این به معنای تبدیل یک طلب (دین) به طلب دیگری با مبلغ متفاوت است که در این صورت، تفاوت بین دو مبلغ، “ربا” محسوب می‌شود!»
“امروزه، تنزیل سفته بیشتر توسط اشخاص ثالث انجام می شود.”
(صفحه ۱۶۹)
جنبه‌های دیگر جایز و ناجایز این موضوع را می‌توان به این صورت بیان کرد: اگر بدهکار نتواند در موعد مقرر چک و سفته خود را بپردازد، تمدید مهلت و افزایش مبلغ بدهی به عنوان ربا محسوب می‌شود. اما برای دادن مهلت بیشتر به بدهکار ناتوان، تبدیل بدهی به قیمت طلا از تاریخ سررسید و دریافت تفاوت تورم تا روز پرداخت جایز است. به این ترتیب، بدهکار زمان بیشتری به دست می‌آورد و طلبکار نیز تا حدودی از زیان ناشی از تورم مصون می‌ماند. هر دو طرف از نظر روانی آسوده‌تر خواهند بود.
توجه:
نهادهای مالی خصوصی از زمان تأسیس خود، با مشورت با اساتید متخصص الهیات، معاملات خود را انجام می دهند.
اجتناب از ربا مهمترین هدف آنهاست. گفتن اینکه تمام معاملات امروزی آنها ایده‌آل است، دشوار است. زیرا امروزه یک نظام اقتصادی مستقر وجود دارد که اساساً غربی‌الاصل است تا اسلامی. به همین دلیل، نهادهای مالی در انجام برخی معاملات بر اساس روش‌های اسلامی با مشکل مواجه می‌شوند. با این حال، این هرگز به معنای آن نیست که آنها با نهادهای ربوی یکسان هستند.
با سلام و دعا…
اسلام در پرتو پرسش‌ها
